يادداشت سردبير٬
شماره ۴١ يک دنياى بهتر
سياوش دانشور

افغانستان٬ هرات
اعتصاب عمومى براى امنيت!
ولايت هرات در افغانستان در سالهاى گذشته موقعيتى شبيه کردستان در عراق را داشت. جائى بود در قياس با بقيه افغانستان نسبتا ايمن و روال زندگى نسبتا جارى. هرات بويژه در دو سال اخير بتدريج همراه با روند بازگشت در افغانستان بشدت ناامن شده است. روشها و تجارب جنايت باندهاى مختلف در عراق به افغانستان منتقل شده است؛ از حملات انتحارى رايج فرقه هاى اسلامى تا قدرت روزافزون باندهاى مافيائى که کارشان آدم ربائى و ترور است و در ازاى جان مرد يا زن يا کودکى پول هنگفتى مطالبه ميکنند. آدمربائى ها ابتدا سرمايه داران و تجار را هدف خود قرار داده بود و در ادامه به کارمندان دولتى و اخيرا به پزشکان تسرى بافت. اين باندها که بنا به اظهارات رايج مردم منطقه با نيروهاى دولتى همدست اند٬ اخيرا فرزند يکى از پزشکان را ربودند و در مقابل آزادى این کودک پرداخت سیصد هزار دلار مطالبه کردند. گذشت سه روز از ربودن اين کودک و نشان ندادن هيچ واکنشى از جانب دولت٬ منجر به اعتراض پزشکان شد.

پزشکان بيمارستان هرات از ١٨ اسفند در اعتراض به گسترش ترور، سرقت و آدم ربایی دست به اعتصاب زدند. خواست آنها از دولت "رهایی بدون قید و شرط کودک" ربوده شده و تامين شرايط ايمن براى ادامه کارى پزشکان است. آنها اعلام کردند تا زمانی که دولت به خواسته های آنان پاسخ ندهد تمام فعالیت های پزشکی شان متوقف خواهد بود. طرح مسئله امنيت بسرعت مورد توجه مردم در هرات قرار گرفت و اعتصاب پزشکان و کارکنان بيمارستان از روز سه شنبه ٢١ اسفند با همراهى اصناف و صاحبان صنايع و تعطيلى بازار و کارگاهها عملا به نوعى اعتصاب عمومى و تعطيلى نسبى شهر هرات تبديل شد.

ترديدى نيست که امنيت و بعبارتى صحيح تر دفاع از مدنيت جامعه يک خواست مردم منکوب شده افغانستان است. مردم در افغانستان و عراق از زندگى روزمره با ترور و بمب و جنگ و اعدام و سربريدن و گرسنگى و ناامنى ذله شده اند و خواست امنيت و نان و بعبارتى نفس بقا به مهمترين مسئله شان تبديل شده است. سياستى در افغانستان و عراق امروز ظرفيت پيشروى دارد که قادر باشد به همين خواست عمومى پاسخ روشنى بدهد. اما آيا خواست امنيت از بانيان اين اوضاع چشم انداز تحقق دارد؟ دولت و ارتش جديد و نيروى پليس افغانستان اساسا از نيروهاى اسلامى و باندهاى مواد مخدر و جنايتکاران سالهاى طولانى در افغانستان تشکيل شده است. همان تجربه اى که در عراق تکرار شد. واضح است دستکم سرنخ بخش مهمى از اين جنايات و باندهاى بزرگتر و قويتر دست همين "تامين کنندگان امنيت" است. افغانستان محصول و آزمايشگاه اول مدل نظم نوينى آمريکاست. در حمله به افغانستان نه تنها اسامه بن لادن و عمر طالبان دستگير نشدند بلکه امروز دارند مجددا قدرت را در افغانستان پس ميگيرند. طورى که کرزاى ناچار شده است براى "تامين امنيت" پيشنهاد مشارکت طالبان در قدرت و دولت را بدهد. خود جناب کرزاى و لويه جرگه افغانستان نيز تاکنون فقط مدرسه دينى باز کرده و عليه مردم و زنان و روزنانه نگاران فتوا داده است. فساد و دزدى و ارتشا و جنايت بحدى بالا رفته است که صداى همه را هم درآورده است. هر کسى در هر گوشه اى حکومت خود و قوانين خود را دارد. باندهاى مافيائى هم برهمين اساس کار ميکنند. در عراق هم مناطق مختلفى دست همينهاست و با قلدرى و باجگيرى "امنيت" تامين ميکنند. در افغانستان يک شغل جديد گزمه بودن است. مردم مناطق و محلات پول جمع ميکنند و گزمه استخدام ميکنند تا شبانه دار و ندارشان به تاراج نرود! اين جامعه اى است که دمکراسى موشک کروزى ساخته است. حالا چگونه ميتوان امنيت را از بانيان و مسببين ناامنى و قتل و جنايت خواست؟ آنهم کسانى که قرار است با همان بخش بيرون مانده از قدرت دولتى يکى شوند تا دسته جمعى ولايت اسلامى دست و پا بريدن و سنگسار را غسل دمکراتيک بدهند!

مردم در هرات و افغانستان و عراق حق دارند امنيت و مدنيت و زندگى مطالبه کنند. حق دارند دولتى که چنين وظيفه اى را حتى بصورت فرمال براى خود قائل شده تحت فشار بگذارند. حق دارند فعال مايشائى گروههاى ضد جامعه و گانگستر را با اعتراض خود محدود کنند. حق دارند از دست همه اينها خلاص شوند. راستش تنها چنين جنبشى در ابعاد گسترده است که ميتواند منشا تغييرات در مقابل شرايط ضد انسانى و تروريزه شده موجود شود. اين کار دولت نيست٬ اين دولت يک مانع مهم آنست. قوانين اسلامى يک مانع مهم آنست. جريانات اسلامى مانع آنند. نيروهاى آمريکا و ناتو مانع آنند. جنگ فرقه ها و تروريستهاى متفرقه امنيت ايجاد نميکند بلکه تنها ناامنى ايجاد ميکند و اين ناامنى در هر سيکل جديد به ميزان بيشترى جامعه را عقب ميبرد. افغانستان نمونه اى از شکست استراتژى آمريکا در منطقه است. عراق نمونه ديگرى از آنست. اين دولتها با اين قالب و ساختار سياسى ادارى کنونى و نفرتهائى که هر روز ايجاد ميکنند٬ قادر نيستند عراق و افغانستان را به يک دوران جديد عبور دهند. ناتو و نيروهاى پاسدار صلح هم کارى از دستش ساخته نيست و اگر هم ساخته باشد در خدمت تحکيم همين ارتجاع و سرپا نگهداشتن گرين زون در بغداد و دولت کرزاى در کابل است. امنيت را بايد بيرون اين نيروها و با تکيه به مبارزات توده اى مردم و قربانيان اين اوضاع تامين کرد. اين اعتصاب شايد تنها نتيجه اش وعده افزايش تعدادى پليس و دزد ديگر از جانب دولت کرزاى باشد. موقعيت امنيت در هرات به موقعيت سياسى و پيچيده کنونى کل افغانستان گره خورده است. اما اين اعتراض ميتواند دريچه اى به گسترش اعتراض جريانات اجتماعى تر در افغانستان عليه وضعيت موجود باشد.*

دیگر نوشته های سیاوش دانشور